به نقل از «قدس آنلاین»

شایعه توقف صادرات نفت ایران به چین از کجا آمد؟/ بهترین وضعیت صادرات پس از برجام

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۸۵۲۰

به گزارش قدس آنلاین، آمریکا اواخر سال ۲۰۲۲ موافقت کرد که سواپ نفت در برابر بدهی میان شرکت‌های نفتی خارجی و ونزوئلا به منظور تسویه بدهی این کشور به ایالات متحده، انجام شود. سپس در اکتبر، با هدف تشویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آزاد در ونزوئلا در سال ۲۰۲۴، مجوز شش ماهه‌ای صادر کرد تا صادرات نفت خام و گاز این کشور به بازارهای منتخب خود انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ونزوئلا روزانه ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند که نیمی از آن در پالایشگاه‌های داخلی آن و نیم دیگر صادر می‌شود. از طرفی در چین دو نوع پالایشگاه وجود دارد؛ پالایشگاه‌های دولتی و مستقل که به آنها تی‌پات گفته می‌شود. نفت مورد نیاز پالایشگاه‌های مستقل چین عمدتا از دو کشور ایران و ونزوئلا تامین می‌شود که به دلیل تحریم‌های نفتی هر دو کشور از سوی آمریکا، چین با تخفیف، نفت مورد نیاز خود را خریداری می‌کند. چین بزرگترین خریدار نفتی ایران و ونزوئلا به شمار می‌آید و به طور میانگین روزانه ۱ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه از ایران و ۶۹۵ هزار و ۱۹۲ بشکه نفت از ونزوئلا وارد می‌کند.

حدود ۱ ماه پس از تعلیق تحریم‌ها رویترز در گزارشی بیان کرده است که با تعلیق تحریم‌های نفتی ونزوئلا رقابت برای خرید نفت این کشور افزایش یافته و قیمت نفت ایران و روسیه در بازارهای جهانی افزایش یافته است.  

در واقع تعلیق تحریم‌های ونزوئلا موجب شده تا از یک طرف رقابت برای خرید نفت این کشور افزایش یابد و قیمت نفت ونزوئلا بالا رود و از طرفی واردات نفت چین از این کشور نیز کاهش یابد. همین مسئله موجب شده تا پالایشگاه‌های مستقل چین به سمت واردات بیشتر نفت از ایران و روسیه بروند و همچنین پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده واردات نفت این پالایشگاه‌ها افزایش پیدا کند. 

بر همین اساس قیمت نفت روسیه و ایران هم بالا رفته و تأثیرات تحریم‌های اعمال شده علیه دو کشور از سوی غرب که با هدف کاهش درآمدهای نفتی آنها اعمال شده بود نیز کمرنگ‌تر شده است.

با کاهش تخفیف‌ها از سوی ایران برای صادرات نفت به چین، رویترز در گزارشی مدعی شده است که کاهش تخفیف‌ها از سمت ایران منجر به پایان صادرات نفت به چین خواهد شد. 

رویترز در گزارشی نوشت، در اوایل ماه گذشته فروشندگان ایرانی به خریداران چینی گفتند که در حال کاهش تخفیف نفت ایران برای تحویل در ماه‌های دسامبر و ژانویه به ۵ تا ۶ دلار کمتر از شاخص برنت هستند.

معامله‌گران گفتند که معاملات نفت ایران در بازار چین در ماه نوامبر با تخفیف‌های حدود ۱۰ دلار در هر بشکه انجام شده است. یک پالایشگاه مستقر در شاندونگ در اواخر ماه گذشته محموله‌ای از نفت ایران را با تخفیف بین ۵.۵ تا ۶.۵ دلار بر اساس تحویل از کشتی خریداری کرد.

در میان کشمکش‌ها بر سر قیمت، صادرات نفت ایران به چین کاهش یافته و طبق آمار ورتکسا به روزانه ۱.۱۸ میلیون بشکه در ماه دسامبر رسیده است. این عدد در نوامبر و اکتبر به ترتیب روزانه ۱.۲۲ و ۱.۵۳ میلیون بشکه بوده است.

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی اتاق ایران و چین با رد ادعاهای اخیر رویترز گفته است: روند تخفیف ایران به چین در فروش نفت در سال گذشته کاهشی بوده است. خبرسازی‌های رویترز تاثیری بر فروش نفت ایران ندارد و با توجه به تحریم‌ها، در حال حاضر صادرات نفت کشورمان در حالت حداکثری قرار دارد.

کاهش نفت ونزوئلا در چین باعث شد که ایران خواهان تخفیف کمتری در هر بشکه نفت بشود. اما رویترز با شایعه‌پراکنی جهت التهاب آفرینی در اقتصاد ایران و مبنا قرار دادن کاهش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت به چین را به معنای توقف تجارت نفت میان دو کشور، عنوان کرده است. طبق آمار کپلر، میزان فروش نفت ایران به چین در جولای ۲۰۲۳ نیز ۳۷۱ هزار بشکه کاهش یافت و سپس در ماه بعد یعنی آگوست ۳۳۹ هزار بشکه افزایش یافت و به حالت قبلی برگشته است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: پالایشگاه ها ایران به چین صادرات نفت هزار بشکه نفت ایران تحریم ها دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۸۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش واردات و توسعه صادرات؛ راهبرد مهم فعالیت مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مخبر بعد از ظهر امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور در مشهد مقدس ، گفت: نامگذاری امسال با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

آقای مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از اولویتهای اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی شود، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود، اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم، اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد و طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیاز‌های کشور‌های همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

آقای مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آقای رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشور‌های منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌های بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیرو‌های جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبود‌های کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند، اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کار‌های عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد، اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده. حجت الله عبدالملکی افزود: طی سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری  ارائه شده که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است که تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.